5 TIPS ABOUT تأمين عمليات الوساطة العقارية YOU CAN USE TODAY

5 Tips about تأمين عمليات الوساطة العقارية You Can Use Today

5 Tips about تأمين عمليات الوساطة العقارية You Can Use Today

Blog Article



المهنية والجودة: تضمن الرخصة التزام الوسطاء بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

تطوير تقنيات التواصل: تعزيز وسائل التواصل الإلكتروني بين الوسطاء والعملاء لتسهيل عمليات الوساطة وتحسين تجربة المستخدم.

إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها نشاط النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترخيص شركات المعلومات الائتمانية

يعد المزاد العقاري في المملكة العربية السعودية من الخدمات العقارية هو عبارة عن المزايدة العلنية على عقار لمالك وهو شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، والمتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية، كما أن المزاد العلني للعقار في السعودية يقوم به شاهد المزيد شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية، وكذلك يكون المزاد العلني للعقار شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة، مخول بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.

الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

هذه الإجراءات تسهم في تعزيز مهنية الوسطاء العقاريين ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري السعودي، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين والمشترين.

 يجب أن يدرج المرخص له (نشرة المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة الآتي: 

الشرعية والثقة: تمنح الرخصة الشرعية للوسطاء لمزاولة المهنة.

قدمت الهيئة العامة للعقار ملاحظات وتوصيات لتحسين النظام وجعله أكثر فاعلية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

استيفاء المقابل المالي للترخيص بأستثناء ترخيص ممارسة التسويق والأعلانات العقارية.

تقليل فرص التلاعب: الإجراءات المحسنة تقلل من التلاعب والغش، مما يبني ثقة أكبر بين المتعاملين.

يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Report this page